به نقل از «مهر»

فرایندهای گمرکی در منطقه آزاد ارس باید اصلاح شود

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۹۳۲۴

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کیانی در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در آذربایجان‌شرقی یکی از موانع رونق تولید را ایجاد محدودیت و یا حذف برخی مشوق‌های مناطق آزاد عنوان کرده و خاطرنشان کرد: ریاست محترم جمهوری در بازدید از کارخانه‌های منطقه آزاد ارس به صراحت اعلام کردند که حذف مشوق‌های مالیاتی مناطق آزاد غیر شرعی بوده و باید اصلاح شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌

وی از چالش جدی نیروی کار در ارس خبر داد و یادآور شد: واحدهای تولیدی در ارس با کمبود نیروی کار مواجه بوده و کارکنان این شرکت‌ها از شهرهای دور و نزدیک از تبریز، خوی و مرند جذب می‌شوند. در این بین یکی از جذابیت‌های اشتغال در مناطق آزاد معافیت مالیات بر حقوق و دستمزد است که نادیده گرفته می‌شود.‌

وی خواستار اهتمام مدیران کل استان به اجرای ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شد و اظهار کرد: عدم اجرای این قانون که در سال ۱۳۷۲ تصویب شده و تاکنون اجرا نشده است، یکی از موانع مهم و تأثیرگذار بر سر راه انجام وظایف ذاتی این مناطق و بروز مشکلات عدیده در حوزه تولید و اشتغال و توسعه عمران و آبادانی و تأمین زیرساخت‌هاست.‌

کیانی اصلاح فرایندهای گمرکی در درب‌های گمرک و منطقه آزاد را ضروری توصیف کرد و تاکید کرد: امیدوارم با روحیه جدید شکوفا شده در استان، در جلسه‌ای مجزا با حضور مدیرکل امور اقتصاد و دارایی و ناظر گمرکات استان فرایند اشتباه به‌وجود آمده در اخذ عوارض از کالاها در منطقه آزاد ارس حل شود.

واقف بهروزی، مدیرکل اقتصاد و دارایی استان نیز در این دیدار تصریح کرد: سیاست وزارت امور اقتصاد و دارایی در استان رفع سریع موانع و مشکلات تولید و اشتغال در بزرگ‌ترین پازل توسعه اقتصادی استان است.‌

وی یادآور شد: برنامه هفتم توسعه فرصتی برای اصلاح فرایندهای غلط و جایگزینی بهترین روش‌ها و شیوه‌های تسهیل و تسریع چرخه سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات در ارس است. تمامی مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی استان باید از این فرصت برای ارائه پیشنهادهای کارآمد و مشوق‌های جدید سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ارس استفاده کنند.‌

بهروزی با بیان اینکه طبق قانون سیستم مدیریت در مناطق آزاد همچون دولت محلی در وسعت معین است، گفت: تمامی اختیارات و وظایف مدیران استانی بر عهده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس است و در جلسات آتی تحقق واقعی این قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد.‌

کد خبر 5664154

منبع: مهر

کلیدواژه: منطقه ازاد ارس شهرستان جلفا اقتصاد بوشهر شب یلدا کرمانشاه بارش برف شهید گمنام اردبیل تبریز گرگان شهدای گمنام بارش باران خطبه های نماز جمعه ایام فاطمیه عکس استانها همدان منطقه آزاد ارس مناطق آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۹۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!

آفتاب‌‌نیوز :

احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!